وزیر اقتصاد در بخشنامه ای به دستگاههای تابعه خواستار بازنشستگی کارکنان با سابقه شد.وزیر اقتصاد خواستار چابک سازی دولت با هدف کاهش هزینهها با بازنشستگی کارکنان با سابقه با بکارگیری متخصصان جوان و نخبگان شد. سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در بخشنامهای به دستگاههای تابعه خواستار چابک سازی دولت با هدف کاهش هزینهها با بازنشستگی کارکنان با سابقه با بکارگیری متخصصان جوان و نخبگان شد.
در این گزارش به دنبال آن هستیم که بدانیم قدرتمندترین فرد در دولت پزشکیان که تصمیماتش بر زندگی مردم بیشترین تاثیر را دارد؛ کیست یا چطور یک امضا از خیابان میرداماد میتواند بازار ارز، طلا و رمزارز را متوقف کند!
معاون اول رئیسجمهور، مصوبهای را ابلاغ کرد تا سرمایهگذاران خارجی بتوانند شمش استاندارد طلا را وارد کشور، در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند و پس از گذشت حداقل یکسال، اصل سرمایه و سود خود را حتی بهصورت شمش از ایران خارج نمایند.
هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون میشوند، تعهد میدهند راههایی را که تروریستها از آنها پول بهدست میآورند، شناسایی کنند.
وزارت اقتصاد با اشاره به نهاییشدن فرایندهای بررسی کارشناسی واردات بنزین سوپر در دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی اعلام کرد: در مقطع کنونی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در حال بررسی درخواست متقاضیان این مجوز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از وزارتخانههای کلیدی دولت جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن تنظیم و اجرای سیاستهای مالی و اقتصادی کشور در زمینههایی مانند مالیات، گمرک، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، مدیریت داراییهای دولت، بدهی عمومی و نظارت بر بازارهای مالی (مانند بورس و بیمه) است.
کد خبر: ۳۱۳۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
احمد انارکیمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه عدهای به نداشتن تجربه کافی آقای مدنی زاده ایراد میگیرند را قبول ندارم، زیرا تفکر مهم است؛ یعنی تفکر و نظریهها نشان میدهد که فرد به دنبال چه نوع سیاستگذاری است.
خبرها حاکی از آن است که علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد مطرح است. گرچه نام سیدعلی مدنی زاده کمتر در رسانههای رسمی شنیده شده، اما از دید بسیاری از کارشناسان، مدنیزاده یکی از جدیترین و بهترین گزینههای دولت برای در دست گرفتن سکان اقتصادی کشور است.
شنیدهها حاکیست، دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به جمعبندی رسیده و علی مدنیزاده بهعنوان کاندیدا انتخاب شده است. هرچند برخی منابع مطلع خبر میدهند که مدنیزاده نیز با این پیشنهاد دولت موافقت کرده اما هنوز تا اعلام رسمی نام او، نمیتوان درباره کاندیداتوری او اظهارنظر قطعی داشت.
آنچه مطرح است «حمید پاداش» و «سیدعلی مدنیزاده» گزینههای اصلی دولت برای وزارت اقتصاد هستند. «پاداش»، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقشآفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیازمند یک مدیر اصلح و آگاه به وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: آقای مدنیزاده با توجه به تجربه و آموختههایش، قادر است برنامههای راهبردی لازم برای اصلاح نظام بانکی، حفظ ارزش پول ملی، مقابله با نوسانات نرخ ارز و همچنین ارتقاء عدالت در مالیاتستانی را بهطور ویژه و مؤثر تبیین کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره معرفی وزیر اقتصاد به مجلس، اظهار کرد: به هیچ عنوان وزارت اقتصاد رها نیست و گزینههای زیادی برای سرپرستی وزارت اقتصاد بررسی شدهاند. دولت سه ماه به صورت قانونی برای معرفی سرپرست وزارتخانهها فرصت دارد و سرپرست وزارت اقتصاد نیز امور را به خوبی اداره میکند.
گزینه نهائی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و بهزودی به مجلس معرفی میشود. البته گزینه اول پزشکیان حتماً آقای طیبنیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد، عدم پذیرش ایشان است.
معرفی احتمالی شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد اگرچه هموارترین راه گذر از سد مجلس است، اما بی شک به کام هواداران دولت که همین حالا هم منتقد رویکرد وفاقگرایانه او هستند، خوش نخواهد آمد.
«بازار ارز هنوز به تصمیمات سیاستگذاران اعتماد ندارد!» این جملهای است که بسیاری از معاملهگران در روز پرنوسان بازار به زبان آوردند. در حالی که برخی انتظار افت بیشتر نرخ دلار را دارند، گروهی دیگر معتقدند که هر اصلاح قیمتی، فرصتی برای رشد دوباره خواهد بود. آیا با تغییر وزیر اقتصاد روند بازار ارز تغییر خواهد کرد، یا همچنان سیاستهای کلان اقتصادی تعیینکننده اصلی مسیر قیمتها خواهد بود؟
دولت چهاردهم امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ روز سختی را پشت سر گذاشت. مسعود پزشکیان نتوانست بار دیگر برای وزیر اقتصادش از بهارستان رای اعتماد بگیرد و عبدالناصر همتی این پست را ترک کرد. رحمتالله اکرمی به عنوان سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد تا دولت در سه ماه آینده وزیری تازه به مجلس معرفی کند.
کد خبر: ۲۸۸۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: همه ما شرایط و اوضاع و احوال اقتصاد کشور را درک و لمس میکنیم و با توجه به این موضوع، به شخصه آقای همتی را گزینه مناسب برای اداره وزارت اقتصاد میدانم و قطعاً در زمان رایگیری به او رای مثبت خواهم داد.